بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان در راستای عدم ممنوعیت صادرات فولاد ، به دلیل تشدید تحریم‌ها از طرف دولت آمریکا، برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی در لیست تحریم قرار گرفتند. این مسئله باعث شد که این واحدها برای صادرات محصولات فولادی خود با مشکلاتی مواجه شوند.
تحریم‌ها از یک سو و سخت‌گیری‌های دولت از سوی دیگر باعث شده که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند. این مشکلات تا جایی به برخی از صنایع فشار وارده کرده که آن‌ها مجبور به توقف صادرات خود شده‌اند. به همین ترتیب، یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان صنایع، ثبات قوانین داخلی و راحت گرفتن فرآیند صادرات در راستای ارزآوری کشور و تداوم تولید در شرایط نابسامان کنونی است.
جعفر سرقینی، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد که در شرایط حساس فعلی هیچ محدودیتی در مورد صادرات فولاد وجود ندارد. وی در ادامه افزود که فقط فولادسازانی که به تعهد بازگشت نرخ ارز عمل نکردند، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی برای صادرات مجاز نیستند و این مسئله ربطی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
وی در ادامه اشاره کرد که وزارت‌خانه نقشی در جلوگیری از صادرات فولادسازانی که با بانک، ارز حاصل از صادرات را تسویه نکردند و از سوی این بانک به گمرک ابلاغ شده‌اند، ندارد.
سرقینی بیان کرد که طرح ممنوعیت عرضه ورق خارج از بازار بورس کالا، به منظور اینکه تمامی تولیدکنندگان ورق مکلف به عرضه ورق در بورس‌کالا شوند، راه‌اندازی شده و در حال حاضر بیشتر بار عرضه ورق در بورس کالا بر دوش فولاد مبارکه است و با الزام به عرضه ورق در بورس کالا تمامی تولیدکنندگان ورق مکلف به عرضه در بورس خواهند بود.
وی در ادامه بیانات خود افزود که این طرح قرار است با الزام به عرضه اسلب در بورس کالا صورت بگیرد و تمامی تولید‌کنندگانی که اسلب از بورس کالا خریداری می‌کنند، مکلف به عرضه محصول تولید شده در بورس کالا هستند.
در صورتی که محصول عرضه شده در بورس متقاضی نداشته باشد، می‌توانند آن را صادر کنند.
سرقینی همچنین از کاهش عوارض صادرات کرومیت، کنسانتره سرب و روی، مس و آهن اسفنجی خبر داد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که وزارت صمت بخشنامه‌ای را جهت کاهش عوارض صادرات کرومیت از 25 درصد به 10 درصد، عوارض کنسانتره سرب و روی از 20 درصد به 12 درصد، عوارض مس از 10 درصد به 5 درصد و وضع عوارض 10 درصدی صادرات آهن اسفنجی به گمرکات کشور ابلاغ کرده است.
سرقینی هدف اصلی تحریم‌ها را زمین‌گیر کردن صنعت فولاد و صنایع معدنی و معادن ایران عنوان کرد.
وی بر این عقیده است که برای حفظ تعادل در این بخش و همچنین استمرار تولیدات باید تصمیمات متناسبی را اتخاذ و اعمال کنیم، در غیر این صورت صنایع کشور آسیب جدی خواهند دید.
وی در ادامه تاکید کرد که لازم است برای سازگاری با شرایط تحمیلی، تصمیمات مقتضی را در نظر بگیریم و خوشبختانه با وجود همه چالش‌ها امروز شاهد این هستیم که هم در تولید و هم در صادرات موفق عمل کردیم، زیرا آمارها کاملا افزایشی هستند. معاون معدنی وزارت صمت در خصوص تاثیر اعمال عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ‌آهن در افزایش تولید محصولات فولادی اضافه کرد که آمارها نشان می‌دهند که در طی سال‌های 91 و 92 و سال 93 و سال‌های پیش از آن، به‌طور متوسط سالانه بالغ بر 23 میلیون تن سنگ‌آهن خام از کشور صادر شده که با اعمال عوارض، در 9 ماه امسال کل صادرات سنگ‌آهن خام ایران به 4 میلیون تن رسیده‌است.
مبنی بر بیانات جناب سرقینی، بخش عمده سنگ‌آهن تبدیل به کنسانتره، گندله و فولاد شده و بر اساس آمارهای موجود 14 میلیون تن تولید فولاد در سال 92، اکنون به بیش از 26 میلیون تن رسیده‌است.
وی علاوه بر این بیان کرد که با همه محدودیت‌های موجود و مضایقی که تحریم‌ها برای صنعت کشور و مخصوصا صنعت فولاد ایجاد کرده، امسال نسبت به سال گذشته تولید فولاد رشد داشته و ما مطمئن هستیم که به هدف‌گذاری تولید 26 میلیون تنی فولاد در سال 98 خواهیم رسید.
منبع: آهن ملل اصفهان (ahanmelal)
بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان در راستای تاثیر صنعت فولاد بر رشد اقتصاد، این روزها در بازار آهن نااطمینانی، تحریم‌های بی‌سابقه، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط نامساعد مالی دولت منجر به روندی منفی برای رشد تقاضا شده‌است.
علاوه بر این، این عوامل می‌تواند بر روی فعالیت‌‌های مختلف از جمله صنعت فولاد تاثیر قابل توجهی گذاشته‌شود. در صورتی که فرض کنیم میزان تقاضای داخلی فولاد به دلایلی کاهش یابد، احتمالا شرایط برای صادرات محصولات فولادی تا حدی فراهم می‌شود. البته ممکن است که این موضوع بنا به دلایل احتمالی پیش‌بینی نشده، تحقق نیابد. بنابراین، لازم است که نسبت به آینده صنعت فولاد نگران بود.
برخی از عوامل که باعث تخریب و تضعیف رشد اقتصادی کشور می‌شوند، ساختاری محسوب می‌شوند و پیوسته وجود دارند. دسته‌ای دیگر از عوامل وجود دارند که به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور ایجاد شدند. به عنوان مثال هم اکنون تحریم‌ها باعث محدودیت در فروش نفت شده‌است. در سال 1391 این موضوع اثر مستقیمی بر رشد و کندی اقتصاد کشور ما بر جا گذاشت. این در صورتی است که در طی سه سال اخیر، اقتصاد ایران با روند طبیعی خود در حال رشد بود و این موضوع وجود نداشت.
زمانی که گشایش‌های ایجاد شده توسط برجام باعث فروش بیشتر نفت شد، رشد اقتصادی در سال جاری باز هم روند طبیعی خود را از سر گرفت.
با اینکه عوامل مذکور همچنان بر کشور ما حاکم هستند، آمارها نشان داده‌اند که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بر طبق نحوه حضور ایران در برجام و نحوه همکاری کشورها، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی پنج درصد متغیر باشد.
این چشم‌انداز تا حدی خوش‌بینانه است. در کنار این مسئله، یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری، سرمایه‌گذاری است که طی چند دهه اخیر به عنوان یک عامل بلند مدت موثر بر رشد اقتصادی کشور اثر خود را برجای گذاشته‌است.
منبع: آهن ملل اصفهان (ahanmelal)